تلك الهوة بين التقدم والتخلف

مجلة «العربي الكويتية»/العدد 362/كانون الثاني/يناير 1989

تلك الهوة بين التقدّم والتخلف!
بقلم: الدكتور عبد الله عبد الدائم

التساؤل عن أسباب الهوة المتعاظمة بين البلدان المتقدمة والمتخلفة تساؤل غدا مكروراً، والجواب عنه أخذ مائة شكل وشكل، وملأ من صفحات الورق ما يكاد يفضي إلى الغرق. ومع ذلك يظل التساؤل قديماً أبداً، جديداً أبداً، ما دام التخلف قائماً وما دام البون بينه وبين التقدم متعاظماً. وليس يصح أن نقول في هذا المجال قولة الشعراء العرب القدامى: «ما ترك الأول للآخر» أو أن نقول مع الكاتب الفرنسي لابرويير: «كل شيء قد قيل ونحن لا نعدو أن نلملم بقايا ما خلَّفه الأقدمون وما تركه البارعون من المحدثين».
على أننا منذ البداية نود أن ندحض ظناً قوامه أن البحث عن مصدر الهوة بين التخلف والتقدم يعني البحث عن العلة الأولى، على حد تعبير أرسطو، وأن القول بأولوية العامل التنظيمي الإداري على نحو ما نود أن نذهب إليه في هذه الكلمة يعني ضرباً من تبسيط الأمور، ورد الظواهر المعقدة المتشابكة إلى خيط رائد وحيد.
ذلك أننا ننكر التفسير الأحادي للأمور، ولا نقول بالصلة «الخطية» بين الأشياء، بحيث يبدو تاليها معلولاً لسابقها. ومنهجنا هو المنهج العلمي الذي يأخذ بالصلة الدائرية بين الأشياء، بحيث يرى في كل منها سبباً ونتيجة في آن واحد، وبحيث يدرسها في ترابطها وتكاملها وتعانقها. وحكايتنا مع الحقيقة ليست على أي حال حكاية الأعمى والفيل، ونحن ندرك تمام الإدراك أن التخلف جملة من العوامل المتداخلة، منها التاريخي ومنها الاجتماعي ومنها الثقافي ومنها الاقتصادي ومنها ما فوق ذلك.
لكن وجود العوامل العديدة التي تفسر التخلف أو تفسر أي ظاهرة لا ينفي أن يختلف وزن كل منها ودوره في توليد ذلك التخلف أو تلك الظاهرة. كما أن علاج التخلف، وإن يكن من اللازم أن يكون شاملاً، لا ينفي أن يحتل علاج بعض عوامله مكان الصدارة، وأن تكون له أولوية على سواه. وإلا كان من المتعذر أن نخرج من دائرة التخلف.
وما نزعمه هو أن ثمة عاملاً من عوامل التخلف له مثل هذه الصدارة، وينبغي أن تكون له مثل هذه الأولوية في علاج التخلف، ونعني به عامل الإدارة والتنظيم الإداري. ويدلنا معظم ما كتب حول التخلف وعوامله على أن هذا العامل قد أهمل شأنه إلى حد كبير، ولم يمنح ما يستحق من عناية، لا سيما في الأقطار العربية وفي البلدان النامية بوجه عام.
ولا أدل على ذلك من أننا كثيراً ما نرى لدى الباحثين في عوامل تخلفنا، الناشدين لدروب خلاصنا، من بين المربين بوجه خاص، دعوة إلى تفتيح إمكانات الفرد العقلية والجسدية والخلقية، وعناية خاصة بتفتيح قوى الخلق والإبداع والابتكار لديه، والاهتمام بتكوين المواقف والمهارات، والتريث عند ضرورة رعاية الحكم والمحاكمة وسوى ذلك.
ولسنا ممن ينكر دور مثل هذه الجهود في تفتيح العقول وتهذيب النفوس. غير أن عجبنا ينصب على ما نراه، في مقابل ذلك، من إهمال المربين وسواهم لتكوين القدرات الإدارية والتنظيمية على الرغم من شأنها الكبير في عصرنا الحديث.
الأزمة التربوية والعلاج الإداري:
لقد تحدث في الغرب وسواه من تحدث عن الأزمة التربوية أيام اشتداد هذه الأزمة (وقوامها تقصير الموارد المالية والبشرية عن الوفاء بحاجات التوسع الكبير في التعليم والتزايد المتسارع في أعداد الطلاب). وفي علاج الأزمة ظهرت صيحات تقليدية، وظهرت إلى جانبها صيحات نراها مجددة حقاً، ترى في تطوير الإدارة التربوية وزيادة نجعها وفاعليتها السبيل الأول للخروج من الأزمة، وتدعو فيما تدعو إليه إلى الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. بل ذهب بعضهم إلى حد القول: إن ما نحتاج إليه من أجل الإصلاح ليس هو العقل وحده، فالعقل على حد تعبير ديكارت أعدل الأشياء قسمة بين الناس، أما الإبداع كل الإبداع فهو وليد التنظيم.
وتحدث منذ سنوات جان سرفان شريبر (في كتابه الأول الشهير: التحدي الأميركي) عن الهوة بين أوربا وبين الولايات المتحدة في شتى المجالات، لا سيما في مجال الاقتصاد والتصنيع والعلم والتقنية، فرد ذلك بحق إلى هوة إدارية تسييرية، وصاح بصوت عال: ليست الهوة بين التقدم والتخلف تفاوتاً في مستوى المادة الرمادية (الدماغ)، وإنما الهوة هي التفاوت في الإعداد والتنظيم.
الأتمتة والثورة الإدارية:
و«جان سرفان شريبر» وأمثاله ينطلقون في هذا من ظاهرة حديثة مهمة تسم العصر الحديث، وهي حلول الآلة (والآلة المؤتمتة) أكثر فأكثر محل الإنسان. وحلول الآلة محل الإنسان في الثورة العلمية التقنية، بل في ثورة ما بعد الصناعة، يحمل معنيين يتصلان اتصالاً وثيقاً بالشأو الجديد للإدارة والتنظيم:
فهو يعني أولاً أن تضطلع الآلة المؤتمتة بالأعمال الآلية التي كان يقوم بها الإنسان مرغماً، والتي ليست من طبيعته، نعني الأعمال التي تعتمد على الجسد، والتي تجعل العامل جزءاً من الآلة، يسير بإيقاعها (كما في نظام تايلور الشهير). ونتيجة ذلك تحرير الإنسان من الأعمال «الروتينية» الآلية اللاإنسانية واشتغاله بما هو أقرب إلى طبيعته كإنسان. وترجمة هذا فيما يتصل بالإنتاج الصناعي بوجه خاص، انصراف الإنسان إلى المرحلة السابقة على الإنتاج (البحث العلمي، تخطيط الإنتاج وتنظيمه، البحث عن وسائل زيادة مردوده وتجويد مخرجاته إلخ)، وإلى المرحلة التالية على الإنتاج (تسويق الإنتاج، استخلاص الدروس اللازمة بعد بيعه، إقامة العلاقات الضرورية مع الشركات الأخرى والبلدان الأخرى إلخ). وهذا كله كما نرى يحتاج أولاً وقبل كل شيء إلى مجهود إداري تنظيمي.
والمعنى الثاني لحلول الآلة محل الإنسان هو استخدامها من أجل تجويد العملية الإدارية التنظيمية، وينطبق هذا بوجه خاص على الحاسبات الإلكترونية التي تلعب دوراً أساسياً في إدارة الإنتاج وإدارة التنمية بوجه عام التي يتعاظم دورها بمقدار تزايد جودتها وكفاءتها. وهكذا لم يعد من الغريب أن تقاس قوة الدول بمقدار ما تملكه من الحاسبات الإلكترونية ومن أجيالها المتعاقبة التي بلغت الجيل الخامس في السنوات الأخيرة (بعد جهود اليابان في هذا السبيل منذ عام 1985).
على أن تجويد العملية الإدارية لا يقتصر على الاستعانة بالحاسبات الإلكترونية أو بالآلات بوجه عام. بل يتسع ليشمل كل ما يعرف باسم التقنيات الإدارية الحديثة، وهي ليست جميعها تقنيات آلية، بل أكثرها تقنيات منطقية (كطريقة بيرت وطريقة دلفي وكالتنظيم العلمي للعمل).
نمو العاملين في قطاع الخدمات:
من هنا ندرك معنى ما نجده في البلدان الأكثر تقدماً من تناقص نسبة القوى العاملة في قطاع الزراعة، وفي قطاع الصناعة (مع زيادة الإنتاج في كليهما)، ومن تزايد نسبة العاملين في قطاع الإدارة. وتدل الإحصاءات على أن نسبة القوى العاملة في الزراعة في البلدان المتقدمة قد تناقصت من 38% من جملة القوى العاملة عام 1950 إلى 10% عام 1981، وأن نسبة القوى العاملة في الصناعة قد تناقصت بين عام 1970 وعام 1981 من 38% إلى 34% وأن نسبة القوى العاملة في قطاع الخدمات (الإدارية بالدرجة الأولى) قد تزايدت بين عام 1950 وعام 1981، من 32% إلى 36%. وقد يقول قائل إن نسبة العاملين في قطاع الزراعة في البلدان النامية (ومنها الأقطار العربية) قد تناقصت أيضاً، وأن نسبة العاملين في قطاع الخدمات قد تزايدت بدورها. ولا حاجة إلى القول إن التناقص في نسبة العاملين في الزراعة لم يرافقه ارتفاع في الإنتاج (كما في الدول المتقدمة)، بل رافقه هبوط واضح فيه. أما قطاع الخدمات فلا حاجة إلى القول إن تزايد نسبة العاملين فيه ليس نتيجة من نتائج النمو الاقتصادي وانتشار الآلة والأتمتة، وإنما هو على العكس ظاهرة مَرَضيّة تشير إلى أن قطاع الخدمات أصبح مستودعاً للعمالة الفائضة والطفيلية (كما هي الحال في كثير من الأقطار العربية).
من تجارب الماضي:
حتى إذا تركنا تجربة العصر التي ولّدت من خلال بنيتها الجديدة مزيداً من الحاجة إلى الإدارة والتنظيم، وعدنا أدراجنا إلى الماضي وجدنا أمثلة كثيرة تشهد على دور الإدارة والتنظيم في تقدم الشعوب (أو في زيادة ثروتها حسب التعبير الذي شاع منذ أيام «آدم سميث»). وحسبنا للتدليل على هذا مثالان تاريخيان يذكرهما مؤرخو الاقتصاد. مثال الدنمارك في الثلاثينيات من هذا القرن، ومثال اليابان بعد عصير «ميجي» الشهير بدءاً من عام 1868. أما الدنمارك فقد استطاعت أن تتخلص من أزمة القمح التي اجتاحت أوربا كلها في الثلاثينيات (بسبب غزو القمح القادم من العالم الجديد) عن طريق حل إداري تنظيمي قبل أن يكون أي شيء آخر، وذلك بأن غيرت نمط إنتاجها كله وانتقلت سريعاً من زراعة القمح إلى صناعة الألبان وغدت متفوقة فيها(1).
أما اليابان في عصر «ميجي» فمن أهم عوامل تقدمها السريع تنظيم نقل الصناعة الغربية إلى اليابان، عن طريق البعوث العلمية العديدة التي أرسلتها إلى الغرب بشكل منظم مدروس، مصحوب بمتابعة إدارية دقيقة، وعن طريق جلب مجموعة من الخبراء الأوربيين في ميدان الصناعة بخاصة وإلحاقهم بالمؤسسات الصناعية القائمة في اليابان وتنظيم إفادة اليابانيين منهم عن طريق خطط للتدريب محكمة الربط.
الثورة العلمية والوطن العربي:
وبعد، إذا تريثنا بوجه خاص عند الأقطار العربية، كفانا للتدليل على دور الإدارة والتنظيم في تجاوز تخلفها مثالان اثنان (من بين أمثلة كثيرة)، أولهما يتصل بدخول الأقطار العربية عصر العلم والتقنية. ولقد قيل في هذا كثير. ومع ذلك فما تزال الأقطار العربية عاجزة في هذا الميدان عن أن تبلغ الشأو الذي بلغته بعض الدول النامية (مثل كوريا وتايوان والهند والصين والبرازيل وسواها). وقد يحسب بعضهم أن المسألة مسألة زمن، وأن علينا أن ندع للزمن زمناً. وقد تكون المسألة مسألة زمن إذا نحن وضعنا الآلية اللازمة لسير القطار، لكن هذه الآلية مفقودة، وهي في جوهرها آلية إدارية تنظيمية قبل أي شيء آخر. وحسبنا للاقتناع بذلك أن نلخص ما قاله مايكل سمبسون(2) حول متطلبات التقدم العلمي التقني، إذ ردها إلى متطلبات أربعة: أولها وجود قوة اجتماعية (طبقة أو نخبة) قادرة على تحديد أهداف تقنية واقعية، وتنظيم الموارد البشرية والمادية للقطر، من أجل تحقيق هذه الأهداف. وثانيها الوصول إلى جمهرة فاعلة (حشد كبير نسبياً) من العلماء، ومن قوة العمل الماهرة. وثالثها أن يمتلك البلد موارد كافية، مالية أو على شكل مواد خام. ورابعها أن تتوافر سوق لمنتجات التقنية المتقدمة.
وواضح أن المطلبين الأولين (على الأقل) مطلبان تنظيميان إداريان في جوهرهما، وقد يكون من نافلة القول أن نضيف بأن المطلب الأساسي لتطوير العلم والتقنية في الأقطار العربية هو التنظيم المؤسسي. ولا أدل على ذلك من أن السياسات المتصلة بالعلم والتقنية لا يقوم تنسيق كاف بينها وبين السياسات الاقتصادية والإنتاجية وبينها وبين السياسات المتصلة بالقوى العاملة إلخ، ولقد جرت محاولات عديدة في الأقطار العربية لربط التربية بالعلم والتقنية، لكن هذه المحاولات ظلت يتيمة، لأن التربية تركت وحدها في الساحة، ولم يتوافر التنظيم الإداري الذي ينسق ويربط والذي يقدم لنظام التربية من الشروط المادية ما ييسر نجاح مهمتها هذه.

مشكلة التربية العربية:
وهذا ينقلنا تواً إلى المثال الثاني الذي نود من خلاله أن نبين أهمية الإدارة والتنظيم في مسيرة التقدم العربية المنشودة:
لقد قيل الكثير عن أهداف التربية وعن فلسفتها. وقد زُين لبعضهم أن علة النظم التربوية في الأقطار العربية غياب الفلسفة التربوية الواضحة. وعندنا أن قوانين التربية وخطط التربية والسياسات التربوية في الأقطار العربية لا تشكو من نقص في الأهداف الكبرى، بل قد تشكو من توالدها وتكاثرها. ومسألة المسائل هي أن نترجم هذه الأهداف الكبرى إلى خطط تربوية، وإلى مشروعات وبرامج، وأن نحيلها إلى مناهج وطرائق وبنى مدرسية، بحيث نجعلها في النهاية تصل إلى الطالب في غرفة الصف، وبحيث يمتصها الطالب في اتجاهاته ومواقفه وقدراته ومعارفه ويتمثلها فعلاً. وهذا النقل للأهداف الكبرى إلى واقع الحياة المدرسية وإلى مستوى الطالب والصف هو سمة الإدارة التربوية أولاً وقبل كل شيء.
وما يقال عن الأهداف التربوية الكبرى، وعن الحاجة الملحة إلى ترجمتها عن طريق الإدارة والتنظيم إلى مناهج وأساليب وحياة تربوية، يقال عن الخطط التربوية وأهدافها ومراميها الكمية والنوعية. ولا نغلو إذا قلنا أن الخطط (تربوية كانت أو غير تربوية) تنقلب غالباً إلى مراجع قلما يرجع إليها، بينما يقود العمل الإداري العملية التربوية على شاكلته دون أن يعبأ غالباً بأي خطة.
بل إن المسألة في ميدان التربية أعمق من هذا وأدهى. فالنظم التربوية في العالم وفي الأقطار العربية في حاجة إلى تجديد. والتجديد في حاجة إلى إدارة مجددة. أما ما يحصل في الأقطار العربية غالباً فهو أن الإدارة أقرب إلى أن تكون إدارة «تسيير» منها إلى أن تكون إدارة تطوير، وأنها ما تزال تعمل بالوسائل اليدوية والحرفية القديمة في عصر الحاسبات الإلكترونية، وأنها لم تعرف التقنيات الحديثة في الإدارة إلا لماماً. وأخطر من هذا كله أن الصلة تكاد تكون مفقودة داخل هذه الإدارة التقليدية بين الإداريين والفنيين.
على أن الإدارة التربوية جزء من لإدارة العامة للدولة، ولا بد أن يسير تطوير الإدارة التربوية (أو سواها) جنباً إلى جنب مع تطوير الإدارة العامة في أي بلد. ومن هنا تأتي أهمية الجهود التي بذلتها دولة الكويت منذ عام 1984 من أجل تحديث الجهاز الإداري، والتي كان من أهم نتائجها صدور تقرير اللجنة العليا لتطوير الجهاز الإداري وتحديثه عام 1987.
مشكلة الإدارة:
ويشط بنا الحديث إن نحن تريثنا عند هذه الأمثلة وسواها. وما قصدنا إليه هو أن ندرك حقيقة قلما نمنحها شأنها، وهي أن أهم أسباب التخلف في الأقطار العربية وسواها التخلف في الإدارة والتنظيم، وأن المشكلة الأم التي ينبغي أن نتصدى لمعالجتها في أي موقع هي إحكام التنظيم والعمل الإداري إحكاماً يؤدي إلى أن تصل القرارات والسياسات والخطط إلى مستقرها، ويزيد فاعلية الجهود التي تبذل في سبيل التنمية في شتى الميادين، ويقلل الهدر والضياع، بل الضلال، فيما نرسم ونعمل. على أننا نعود فنستدرك مرة أخرى دفعاً لأي لبس، فنقول: إننا ندرك أن مجابهة مشكلة الإدارة في الأقطار العربية لا تتم في معزل عن مواجهة مشكلات التخلف الأخرى، وأن من أسباب عجز الإدارة، البنية الاجتماعية المتخلفة، والبنية الاقتصادية الضعيفة، والبنية السياسية المقصرة عن الشأو المطلوب، والبنية الثقافية التي تشكو الكثير من الجمود، وفي هذه المجالات كلها لا بد من أهداف وخطط وتنظير، فهذه كلها صوى تهدينا عبر الطريق. لكننا لن نقوى على أن ندخل الطريق، وسنقف دونه عاجزين مقعدين إن لم يحملنا عمل تنظيمي وإداري فاعل، يحيل الأهداف والخطط والأنظار واقعاً حياً. وقديماً قال بيكون: «إن تجربة واحدة من تجارب الطبيعة تعدل عندي ألف دليل عقلي»، واليوم نقول نحن: إن فكرة واحدة تجد سبيلها إلى التطبيق وتسري إلى أرض الواقع خير من ألف فكرة لا تجد من يحملها ويبلغ بها منتهاها.